شهد العراق فترة حرجة ومضطربة بين عامي 2003 و2020، اتسمت بعدم الاستقرار السياسي وحالات الطوارئ التي أثرت بشكل مباشر على بنية البلاد وأدائها واقتصادها. في ضوء ذلك، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تقلبات عائدات النفط على متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في العراق، وتحديدًا البطالة والتضخم، خلال الفترة 2005-2020. استخدم البحث نموذج الانحدار المتغير (VAR) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM)، استنادًا إلى بيانات سنوية رسمية تم تحليلها باستخدام برنامج EViews 12. طُبقت اختبارات الموثوقية وتقنيات التكامل المشترك لتقييم العلاقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. تشير النتائج إلى أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، التي شكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات العامة في معظم السنوات المشمولة بالدراسة. تكشف الدراسة أن عائدات النفط بلغت ذروتها عند 119.4 تريليون دينار عراقي في عام 2012، ثم انخفضت إلى 54.4 تريليون دينار عراقي في عام 2016. وارتفعت البطالة من 18% في عام 2005 إلى 30% في عام 2020، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع القدرة المالية. في الوقت نفسه، انخفض التضخم بشكل ملحوظ من 30.8% في عام 2005 إلى أقل من 1% بين عامي 2015 و2020، مما يعكس تدخلات الحكومة وقيود الطلب. وتشير نتائج نموذج VAR إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه بين تقلبات عائدات النفط والبطالة، مما يسلط الضوء على هشاشة سوق العمل العراقي أمام صدمات أسعار النفط. ولذلك، توصي الدراسة بتنويع الاقتصاد، واستثمار عائدات النفط في قطاعات إنتاجية أخرى، واعتماد ممارسات موازنة مرنة للتخفيف من آثار صدمات أسعار النفط المستقبلية